به نقل از «فرارو»

تصویب تسهیلات ویژه برای موتورسیکلت‌ها در هیأت وزیران

تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۲۱۰۴۲

با تصویب هیات وزیران حق بیمه موتورسیکلت‌هایی که برای اولین بار شماره گذاری می‌شوند با تخفیف ۲۰ درصدی اعمال می‌شود.

به گزارش شادا، وزارت امور اقتصادی و دارایی در یک برنامه راهبردی منسجم تلاش دارد ضمن تسهیل و حمایت از ثروت آفرینی و تولید، دسترسی و برخورد عادلانه با آحاد مردم را تقویت کند.

یکی از چالش‌های اساسی شناسایی شده مسئله صنعت حمل و نقل و آسیب‌های چندبعدی ناشی از حوادث رانندگی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در بیست سال اخیر قریب به نیم میلیون نفر در حوادث رانندگی سطح کشور فوت و بیش از ۶ میلیون نفر مصدوم شده اند. این آمار نگران کننده باعث شد که ضمن آسیب شناسی، راهکار‌های میان مدت و بلندمدت توسط کارگروه ویژه‌ای ارائه شود.

در بررسی‌های انجام شده مشخص شد که از حدود ۴۰ میلیون وسیله نقلیه فعال، تنها ۷۰ درصد از وسایل نقلیه موتوری تحت پوشش بیمه شخص ثالث قرار دارند. با توجه به اینکه ۲۲ درصد جانباختگان حوادث رانندگی موتورسیکلت سواران هستند و نزدیک به ۸۷ درصد موتورسیکلت سواران فاقد حداقل پوشش بیمه‌ای بودند، از این رو تصمیم جدی دولت بر تحول و تغییر شرایط موجود بنیان گرفت.

ضمن شناسایی دلایل اصلی بیمه گریزی افراد به خصوص دارندگان موتور سیکلت، ایده‌های نوآرانه‌ای جهت جلوگیری از حذف بیمه نامه از سبد خرید خانوار‌ها ارائه شد؛ لذا با هدف مساعدت و ترغیب دارندگان موتورسیکلت و به منظور گسترش فرهنگ بیمه، با پیشنهاد صندوق تامین خسارت‌های بدنی و بررسی و امکان سنجی بیمه مرکزی و موافقت شورایعالی بیمه ماده ۵ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۱۸ قانون تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث اصلاح و مقرر شد حق بیمه موتورسیکلت‌هایی که برای اولین بار شماره گذاری می‌شوند با تخفیف ۲۰ درصدی اعمال شود که این موضوع در هیات وزیران نیز مطرح و مورد تایید رئیس جمهور و اعضا دولت قرار گرفت.

همچنین با توجه به اینکه مراکز شماره گذاری یکی از گلوگاه‌های اصلی در کنترل و ممانعت از ارایه خدمات پلاک گذاری به دارندگان موتورسیکلت‌های صفر کیلومتر است و از طرفی برخی دارندگان موتورسیکلت صرفاً جهت استفاده از خدمات مذکور اقدام به تهیه بیمه نامه کوتاه مدت می‌نمایند و این امر با هدف قانونگذار در خصوص ایجاد پوشش بیمه مستمر بر‌ای وسایل نقلیه در تناقض می‌باشد، پیشنهاد افزودن یک تبصره به ماده ۷ آیین نامه مذکور مطرح و مورد موافقت قرار گرفت و مقرر شد صدور بیمه نامه کمتر از یک سال برای وسایل نقلیه نوشماره ممنوع شود.

امیدواریم با اصلاحات صورت گرفته زمینه گسترش فرهنگ بیمه در جامعه فراهم شده و گامی موثر در جهت کاهش تبعات اقتصادی حوادث رانندگی در کشور برداشته شود.

همچنین با هماهنگی‌های صورت گرفته با فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سایر نهاد‌ها مقرر شده است نظارت و کنترل جدی بر تخلفات موتورسواران صورت گیرد، همچنین از طریق اجرای طرح‌هایی در سراسر کشور امکان دریافت گواهینامه برای عموم مردم تسهیل و تسریع شود. سن دریافت گواهینامه موتورسیکلت با شرایط خاص برای نوجوانان نیز به ۱۶ سال کاهش پیدا کرد.

همچینین با همکاری ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت؛ سهمیه سوخت وسایل نقلیه نفت گازسوز فاقد بیمه نامه شخص ثالث پس از اطلاع رسانی و اخطار قطع شد. دولت همچنین برنامه‌های جدی دیگری در خصوص تعیین حق بیمه وسایل نقلیه موتوری برقی در نظر دارد و به زودی طرح عدم تخصیص سهمیه سوخت وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث نیز عملیاتی خواهد شد. در نهایت تلاش داریم با همکاری و همراهی مردم عزیز، مجموعه این اقدامات تحول جدی در مسئله جانباختگان و آسیب دیدگان حوادث رانندگی کشور انجام شود.

منبع: فرارو

کلیدواژه: موتورسیکلت هیات وزیران تسهیلات قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل حوادث رانندگی وسایل نقلیه بیمه نامه شخص ثالث حق بیمه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۲۱۰۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

احتمال تغییر در رقم دستمزد کارگران جدی شد ؟

به گزارش پارس نیوز ، خبرآنلاین نوشت موضوع ترمیم مزد و تعیین حق مسکن کارگران برای سال ۱۴۰۳ هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. مشخص نیست افزایش احتمالی حق مسکن چه زمانی در هیات وزیران به تصویب خواهد رسید.

همه‌ساله مزد کارگران و تمامی ردیف‌های جانبی آن (از حق عائله مندی و فرزندان تا حق تاهل و حق مسکن) در شورای عالی کار با نظر و رای نمایندگان شرکای اجتماعی کارگری، کارفرمایی و دولت تصویب می‌شود، اما ردیف «حق مسکن» تنها ردیف حقوقی در مزایای جانبی است که پس از تصویب در شورای عالی کار در هیات وزیران نیز باید به تصویب برسد.

در سال جاری البته باوجود عدم امضای مصوبه مزدی توسط گروه کارگری، دولت با دعوت از تشکل‌ها مذاکراتی درباره افزایش حق مسکن انجام داد.

طبق آنچه سمیه گلپور (رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور) در هفته گذشته اظهار کرد، در این جلسات بحث افزایش ۳۵ درصدی مبلغ حق مسکن مطرح شده است که البته باتوجه به اینکه هنوز جلسه رسمی شورای عالی کار در این موضوع برگزار نشده است، درباره تغییرات و جزئیات این مبلغ نمی‌توان نظر قطعی داد.

بلاتکلیفی کارگران

اما باتوجه به این موضوع که همه‌ساله در ماه اردیبهشت (یا گاهی فروردین) حق مسکن کارگران از شورای عالی کار به هیات وزیران ابلاغ و در هیات وزیران تصویب می‌شد، کارگران امسال نیز منتظر مشخص شدن تکلیف این ردیف هستند؛ به ویژه اینکه در سال جاری برای اولین بار، مبلغ حق مسکن کارگری در شورای عالی کار افزایش نیافت و همان مبلغ نهصد هزار تومان باقی ماند!

علیرغم تماس‌های مکرر، مقامات وزارت کار و اعضای شورای عالی کار در ارتباط با مصوبات شورایعالی کار و افزایش احتمالی حق مسکن، اطلاع چندانی به ما ندادند.

کارگران نگران آن هستند که افزایش حق مسکن آن‌ها در مزد اردیبهشت‌ماه اعمال نشود و همچنان دوماه مابه التفاوت از دولت و کارفرمایان طلب داشته باشند که این موضوع تعجیل شورای عالی کار و دولت را برای تعیین تکلیف این ردیف می‌طلبد.